الوثيقة الموحدة لصاحب العمل
يحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الغرض بثمانية ( 8) أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم المؤقتة. يجب أن تفصل لجنة الطعن في كل الطعون في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. عند الانتهاء من عمليات دراسة الطعون والمعلومات والوثائق المقدمة فيها، تبلغ لجنة الطعن القرارات التي اتخذتها إلى لجنة الدائرة التي تقوم بالاستخلاف على أساس قوائم الانتظار المعدة مسبقا و بناءا على ذلك تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين و تبلغها مرفقة بمحضر أشغالها ، إلى الوالي الذي يرسل هذه القائمة إلى رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي المعني قصد نشرها خلال ثمان وأربع (48) ساعة بمقر البلدية وكذا إلى الهيئة المؤجرة للتنفيذ.. المرجع القانوني: المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. Article modifié le: 22/10/2018, Par:
اليوم
ولمزيد من المعلومات حول الوثيقة الموحدة لصاحب العمل وآلية تطبيق المشروع ومراحله يرجى الرجوع للملف التالي
ما هي الوثيقة الموحدة لصاحب العمل ؟ هي وثيقة التأمين الصحي الوحيدة التي يقوم بإبرامها صاحب العمل، تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، حسب قرار المجلس بالجلسة رقم ( 103)، بتاريخ 6/7/2016. وقد تم تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة لصاحب العمل على أربعة مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل وتكون مدة كل مرحة ثلاثة أشهر ( ربع سنوية). كما تم إلزام شركات التأمين الصحي بأن تقدم حد أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية بحيث يسهل وصول المستفيد لمراكز تقديم الخدمة الصحية، مع إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة لبطاقة التأمين الصحي والإكتفاء بهوية المؤمن له. وتزمع الأمانة العامة تفعيل الغرامات المالية بشكل إلكتروني كما نصت عليه المادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني وذلك من خلال نظام إصدار الوثائق المطور بحيث تكون هناك غرامة مالية محددة لأي مؤمن له ينتهي تأمينه ولم يتم التجديد له، وفي حال استمرت المخالفة يتم الرفع لوزارة العمل لحرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
يسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاريخ استلامه في سجل خاص يرقمه رئيس المحكمة اﻟﻤﺨتص إقليميا ويؤشر عليه. تتم معالجة هذه الطلبات من قبل لجنة الدائرة لمنح السكنات و التي تنشأ على مستوى كل دائرة و تتكون من: رئيس الدائرة رئيسا. رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء اﻟﻤﺠالس الشعبية المعنية ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن ممثل المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية ممثل ديوان الترقية و التسيير العقاري ممثل الصندوق الوطني للسكن ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين يحدد الوالي بقرار تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة وتاريخ اختتامها ، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرر توزيعها. يخصص في كل برامج السكنات العمومية المقرر توزيعها أربعون في المائة (%40) منها لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة. يتعين على لجنة الدائرة ، في إطار عملها أن تخضع صاحبي الطلبات للمراقبة المسبقة لدى البطاقية الوطنية للسكن. تكلف لجنة الدائرة بالمهام الآتية: البت في كل طلب التأكد من تطابق كل طلب مع الشروط القانونية الفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيقات التي قامت بها فرق التحقيق الترتيب ، حسب الأولوية ، للطلبات الواردة من طالبي السكنات الذين تبلغ أعمارهم خمسا وثلاثين (35) سنة فأكثر وتلك الواردة من الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة ، على أساس المقاييس وسلم التنقيط أدناه يجب أن تكون الطلبات غير المقبولة من طرف لجنة الدائرة محل رفض كتابي يبلغ لطالبي السكن المعنيين مع تبرير أسباب الرفض.
تحدد لجنة الدائرة القائمة المؤقتة للمستفيدين وتشتمل على البيانات المتعلقة بهويتهم ، لاسيما: أسماؤهم وألقابهم ونسبهم (اسم الأب والأم). تاريخ الازدياد ومكانه. عنوان محل إقامتهم. ترتيب المستفيدين حسب الأولوية. تعلق القائمة في الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي مداولات لجنة الدائرة بمقر اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي المعني ، وعند الضرورة ، في أماكن عمومية أخرى خلال مدة ثمانية (8) أيام تخصيص السكنات يراعى ، في تخصيص السكنات من حيث عدد الغرف ، الوضعية العائلية وكذا عدد الأشخاص المتكفل بهم. تعطى الأولوية للأشخاص المعوقين قي تخصيص السكنات التي تقع في الطابق الأرضي. تقوم الهيئة المؤجرة بتحديد موقع المستفيدين من السكنات على أساس قرعة علنية. الطعن تنشأ لجنة للطعن على مستوى كل ولاية ، يترأسها الوالي و تتكون من الأعضاء الآتين: رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي ، رئيس الدائرة مقر وجود المساكن المقرر منحها ، المدير الولائي المكلف بالسكن ، المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية ، المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري ، مسؤول الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن. يكفل لكل طالب سكن يرى بعد نشر القوائم المؤقتة أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية مقابل وصل استلام لدى لجنة الطعن.
والمهمة الرئيسية الثانية هي الإشراف والرقابة على شركات التأمين، وتشمل سحب تأهيل ممارسة أعمال التأمين الصحي في حالات معينة، وحماية مصالح المستفيدين بما تراه الأمانة العامة ضرورياً مثل تعديل خطة العمل لأي شركة تأمين صحي، والحصول من الجهة الرقابية الأخرى على المعلومات والبيانات والتي تتعلق بمسائل عمل التأمين الصحي مثل طلب النماذج التي تستخدمها شركة التأمين الصحي في مراسلاتها مع أطراف العلاقة التأمينية، والمراجعة والتدقيق على جميع شركات التأمين الصحي في نطاق اختصاصات المجلس والطلب من الجهات الرقابية الأخرى القيام بذلك، والتحفظ على أي من المسؤولين التنفيذيين في أي من شركات التأمين الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاطلاع على أي خلل ما يرفع من الجهة الرقابية الأخرى المسؤولة عن التأكد من ملاءة الشركة وكفاية رأس مالها وسلامة أصولها ومخصصاتها الفنية وقدرتها على الوفاء بالتزامها نحو المستفيدين والمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بشركات التأمين ولا تستخدم إلا في الأغراض الرسمية المحددة في اللائحة. أما المهمة الرئيسية الثالثة هي الإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات، وتشمل تحديد المقابل المالي لاعتماد مقدمي الخدمة الصحية، وتحديد المقابل المالي لإعفاء الجهات التي تمتلك مرافق طبية من التغطية التأمينية أو جزء منها، واقتراح عقد خدمات استرشادي بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين، وتحديد الاشتراطات الواجب توفرها في المرفق الصحي للمحافظة على جودة الخدمات الصحية المقدمة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية ذات القدرة، ومراقبة توفر معايير متطلبات الجودة والتزام مقدم الخدمة بالتعاقد ( عن طريق الأمانة) مع مكتب استشاري خاص لتقييم مدى التزامه بمتطلبات الجودة النوعية، وتقييم عقود الخدمات الصحية والمبرمة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات ومراقبة التزام العقود بالمحافظة على ضوابط الجودة النوعية، وإلغاء اعتماد مقدمي الخدمة في حالات معينة.
- المذيع علي العلياني
- مشاهدة فيلم Self Less 2015 مترجم اون لاين مباشر
- الوثيقة الموحدة للوثائق الصادرة قبل تاريخ 1/7/2018م
- السفارة السعودية في اوكرانيا